فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك ، وإلّافإن أمكن الاحتياط تعيّن ، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم . وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته ، .